رگولاتور ؛ فرصتی که نباید از دست برود

«بانک مرکزی بخواهد با همان رویکردهای قدیمی به کارش ادامه دهد، می توان اطمینان داشت که همان نتایج قدیمی را تکرار می کند»

چند ساعت مانده به نیمه شب سه شنبه ۲۶ شهریورماه خبری در کانال های تلگرامی منتشر شد. با اینکه خیلی ها از مدت ها پیش چیزهایی درباره آن شنیده بودند، منتها خبر شوکه کننده بود ناصر حکیمی بعد از سال ها حضور در کلیدی ترین پست های فناوری بانک مرکزی برکنار شد. گمانه زنی ها از مدتها پیش وجود داشت و حتی درباره جایگزین های بعدی او گزینه های زیادی مطرح شده بود، عملکرد نه چندان مثبت بخش فناوری بانک مرکزی در ماه های اخیر باعث شده بود که این نهاد ابتکار عمل را در بخش های مرتبط با نوآوری ها و فناوری های مالی از دست بدهد. در ماههای اخیر بخش های گوناگون حاکمیت از جمله وزارت اقتصاد و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های گوناگون فین تک ابتکار عمل را به دست گرفته بودند و نه تنها خبری از بانک مرکزی نبود، بلکه در چند مورد رفتار این بانک مانند بچه لجبازی شده بود که مدام تکرار می کرد. «نوموخوام!»

آنهایی که مدیران بخش های فناوری بانک مرکزی و به طور خاص ناصر حکیمی را می شناسند، رفتار جدید بانک مرکزی در رابطه با فناوری و نوآوری برایشان عجیب بود. بانک مرکزی که از طریق پژوهشکده پولی و بانکی چند ماه قبل تر رویدادی با عنوان انقلاب بلاک چین برگزار کرده بود، ناگهان به مهم ترین مانع تحقیق و توسعه در زمینه بلاکچین تبدیل شد.

تغییری که بلاک چین در سیستم های متمرکز ایجاد کرده بیش از هر جایی به کار ایران می آید و فرصتی فوق العاده برای بازطراحی سیستم های ناقص فعلی است.

این در حالی است که کمتر کسی است که آثار مثبت بلاک چین برای مبارزه با فساد را نشناسد یا آن را انکار کند. تغییری که بلاک چین در سیستم های متمرکز ایجاد کرده بیش از هر جایی به کار ایران می آید و فرصتی فوق العاده برای بازطراحی سیستم های ناقص فعلی است. منتها بر خلاف تمام نهادهای دولتی و حاکمیتی، بانک مرکزی و به طور خاص معاونت فناوری در چرخشی عجیب و لجبازانه مدام تکرار می کرد که مرغش در زمینه بلاکچین یک پا دارد.

رگولاتور؛ پاشنه آشیل

بخش فناوری بانک مرکزی در ماه های اخیر به پاشنه آشیل بانک مرکزی تبدیل شده و نتوانسته بود مانند سال های قبل ابتکار عمل و رهبری را به دست بگیرد بانک مرکزی در چند سال اخیر مورد اعتماد جامعه نوآوری و فناوری کشور بود و بسیاری اتفاق نظر داشتند که بانک مرکزی می تواند به عنوان یک نهاد مورد اعتماد پیشران رگولاتوری ها در فناوری های مالی باشد، منتها با بی عملی و اقدامات عجیب زمینه ضعف بانک مرکزی در رگولاتوری فضاهای نوین مالی ایجاد شد؛ فرصت ها از دست رفت و به مرور بخش های دیگر حاکمیت فعال تر شدند.

چالش های بانک مرکزی در زمینه کژکارکردهای فناوری و اثرات سوء این کژکار دی ها بر اقتصاد دیگر بر کسی پوشیده نیست. به عبارتی نه تنها بخش های سنتی تر فناوری های مالی دچار مشکلات رگولاتوری شده اند؛ بلکه بخش های نوآورانه تر هم سالهاست به امان خدا رها شده اند. طبق مستندات خود بانک مرکزی بیش از یک سال از تمام مهلت هایی که بانک مرکزی برای تعیین تکلیف رگولاتوری در زمینه فناوری های مالی مبتنی بر نوآوری داشته گذشته است و هنوز هیچ خبری نیست. این بی عملی بانک مرکزی باعث شده فرصت هایی که ایران در زمینه بهره برداری از فین تک داشته، دود شود و به هوا برود. به عنوان نمونه در سال های قبل فرصتهای فوق العاده ای برای استفاده از ماینینگ وجود داشت؛ منتها وقت کشی بانک مرکزی و از سر باز کردن این نهاد، باعث شد این فعالیت ها به صورت بلاتکلیف بماند و با ایجاد هزینه بسیار زیاد برای حاکمیت انجام شود، در حالی که موضوع ساده تر از آن چیزی بود که نیاز به این همه صرف زمان داشته باشد. بانک مرکزی در رویکردی مناسب می توانست به صورت پیوسته و گام به گام زمینه رگولاتوری کسب و کارهای جدید را فراهم کند.

استارت آپ زدایی و پرداخت زدایی از فین تک دو فعالیتی است که بانک مرکزی آنها را جدی نگرفته است. سر و صدای استارت آپ ها فريباست و بانک مرکزی هم مانند بسیاری از نهادهای دولتی دیگر در چاه ویل آنها افتاده، حالا که با خروج داعیه داران پوشالی جریان های استارت آپی از کشور، زمینه فروکش کردن سروصداها فراهم شده، دیگر بانک مرکزی هم برای استارت آپ ها تره خرد نمی کند و رگولاتوری پولی کشور در بخش فناوری بیشترین تمرکزش را بر پرداخت گذاشته است، این در حالی است که فناوری بخش های متنوع بسیار زیادی به حوزه های مالی اضافه کرده و ماندن در بخش پرداخت اشتباهی استراتژیک و با هزینه زیاد برای کشور است.

نگاهی به وضعیت موجود

در حال حاضر ۴۱ بانک (۸ بانک دولتی، ۲۳ بانک خصوصی و خصوصی شده. ۵ موسسه مالی و ۵ بانک خارجی در ایران فعالیت می کنند. نهاد رگولاتور بانک ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین ۱۲ شرکت پرداخت الکترونیکی (PSP) در کشور فعالیت می کند که نهاد رگولاتور آنها شرکت شاپرک است. سهامداران این شرکت بانک های کشور هستند و به طور کلی تابع بانک مرکزی و شرکتهای بانک مرکزی است. در کنار این شرکتها حدود یکصد شرکت فعال در زمینه فناوری های مالی فعالیت می کنند. حدود ۱۵۰ کسب و کار نوپا (استارت آپ) هم در بخش های ۹گانه فعال هستند.

فین تک های فعال در ایران

در یک دسته بندی ساده از کسب و کارهای فین تک فعال در ایران، ۹ دسته کسب و کار فین تک قابل شناسایی است، پرداخت (پی تک)، فناوری های بانکداری (بانک تک)، پرداخت های ارزی (رمیتس)، تامین مالی و قرض (لندتک)، مدیریت مالی شخصی مدیریت ثروت (ولت تک)، فناوری های بیمه، (اینشور تک)، فناوری های مرتبط با قانون (رگ تک) و کریپتوکارنسی (مبادله ارزش توزیع شده).

در هر کدام از این دسته ها، کسب و کارهای گوناگونی فعالیت می کنند، ولی بسیاری فین تک را معادل پرداخت می دانند. این در حالی است که فین تک طیف وسیعی از کسب و کارها را شامل می شود. از قرض دهی گرفته تا ماینینگ، همه بخشی از فضای فین تک ایران هستند. نکته فراموش شده درباره این کسب و کارها نقشی است که در توسعه GDP ایران می توانند داشته باشند.

در مسیر توسعه GDP چالش ها در دو دسته چالش های کلان و چالش های اختصاصی فین تک قابل بررسی هستند.

چالش های کلان:

  • بهبود فضای کسب و کار؛
  • ابهام زدایی از سیاست های پولی؛
  • بهبود و توسعه زیرساختهای حاکمیتی؛
  • سامان دهی وضعیت شرکت های حاکمیتی؛
  • تسهيل اتصال و ارتباط با سیستم های پرداخت بین المللی؛
  • ساماندهی بازار بین بانکی؛
  • اقتصاد مقاومتی؛
  • سامان دهی به وضعیت لجام گسیخته نقدینگی؛
  • ثبات نرخ ارز؛
  • تعامل سازنده با رسانه ها؛
  • ارتقای امنیت؛
  • ارتقای جایگاه پژوهش در تصمیم گیری ها۔

چالش اختصاصی فین تک ایران:

  • اصلاح ساختار کارمزد؛
  • توسعه کارت اعتباری؛
  • استفاده اثربخش از پول خرد، سکه و اسکناس؛
  • توسعه کیف پول و پرداخت های موبایلی؛
  • بهبود ارتباط رگولاتورها.

رگولاتور نظام بانکی و چالش های اختصاصی فین تک ایران

نکته مهم و فراموش شده درباره فین تک ایران این است که هیچ گاه به فین تک به عنوان پیشران و توسعه دهنده GDP کشور نگاه نشده است. چالش های ۱۷گانه ای که گفته شد، بخش مهمی از مسائل پیش روی معاون جدید فناوری های نوین بانک مرکزی است.

کارمزد و تاثیر زیانبار نظام ناقص آن بر کسی پوشیده نیست. نظام ناقص کارمزد در صورتی که اصلاح نشود بسیاری از تلاش ها به هیچ جایی نخواهد رسید، کارت اعتباری به موضوعی فراموش شده در سیستم بانکی ایران تبدیل شده و در صورتی که زمینه رشد این ابزار فراهم نشود، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. استفاده اثربخش از سکه و اسکناس فرصتی است که تا امروز از دست رفته است. در این زمینه حذف چهار صفر از پول ملی یکی از درست ترین اقدامات رگولاتور پولی و بانکی کشور است. سیستم پیچیده اندازه گیری قیمت ها در ایران نه تنها از نظر ذهنی مشکلات زیادی خلق کرده، بلکه در عمل باعث تحمیل هزینه های گزاف بر اقتصاد ایران شده است، به دلیل نظام اشتباه کارمزدی در ایران، تراکنش های پرداخت به سمت تراکنش های الکترونیکی هدایت شده و بر خلاف تصوری که بسیاری آن را نشانه توسعه یافتگی می دانند. این تراکنش ها هزینه زیادی (بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال) به بانک ها و در نهایت به مردم وارد کرده است. تمام هزینه های مربوط به جابه جایی اسکناس و سکه قابل مقایسه با این هزینه ها نیست و در صورتی که از این فرصت جراحی به درستی استفاده شود، می توان امیدوار بود ابزارهای پرداخت و تسویه مانند سکه و اسکناس به مسیر اصلی و درست خود بازگردند و از تحمیل هزینه های بیشتر به اقتصاد کشور جلوگیری کرد.

کیف پول و پرداخت های خرد الکترونیکی آفلاین و بهبود ارتباط با رگولاتورهای مخابراتی فرصتی است که تا امروز از دست رفته است.

بلاک چین و جایگزینی طرف سوم در فضایی که به هم اعتماد نداریم، با دفاتر کل توزیع شده نیاز به رویکرد فعال تری از طرف بانک مرکزی دارد، حوزههایی مانند وام ولندتک، استفاده از میکروارگانیسم های پرداخت های ارزی و کمک به مدیریت مسائل ارزی از طریق فناوری، تلاش برای توسعه کراودفاندینگ در ایران، آزادسازی دینا، مجوززدایی و ایجاد چارچوب های دقیق از محورهایی است که باید به آنها توجه کرد.

در انتهای مقاله «رگولاتور خوب، رگولاتور بد» اگر بخواهیم همه آنچه تا اینجا گفته شد را در یک کلمه خلاصه کنیم، آن کلمه سندباکس است. اگر بانک مرکزی بخواهد با همان رویکردهای قدیمی به کارش ادامه دهد، می توان اطمینان داشت که همان نتایج قدیمی را تکرار می کند. دفعات قبل تراژدی بود؛ این بار اما کمدی می شود. سندباکس را هم اگر بخواهیم از معنا تهی کنیم، با سقف سرعت به سمت خلق کمدی می رویم سندباکس یعنی من کسب و کار هم نمی دانیم و رگولاتور هم نمی داند. سندباکس یعنی قبول کنیم نمی دانیم و برای توسعه در یک فضای برابر باید به هم کمک کنیم. اگر رگولاتور بخواهد اصرار کند که می داند و بقیه نمی دانند، در بر همین پاشنه اشتباه می چرخد.

منبع: نشریه فین تک تخصصی ایران

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *