در مقاله قبل به تئوری برابری قدرت خرید پرداختیم و گفتیم که بر اساس این تفکر بنا شده که نرخ های مبادله ارز باید توسط قیمت های نسبی سبدی از کالاهای مشابه بین دو کشور تعیین شود. هرگونه تغییری در نرخ تورم یک کشور باید با تغییر در جهت مخالف نرخ مبادله کشور موازنه شود؛ بنابراین بر طبق این تئوری وقتی به واسطه تورم، قیمت ها در کشوری بالا می رود نرخ تبدیل ارز آن کشور به منظور ایجاد و باقی ماندن برابری قبلی باید کاهش یابد.

تئوری برابری نرخ بهره (Interest Rate Parity) بیان می کند که اگر دو ارز متفاوت، دارای نرخ بهره های متفاوت باشند این اختلاف در نرخ سلف به گونه ای تأثیر می گذارد که از معاملات بدون ریسک خرید و فروش هم زمان یا همان آربیتراژ ممانعت نماید.

آربیتراژ (Arbitrage) به چه معناست؟ معامله ارزی به سود خرید سهام در یک بازار و فروش سریع آن در بازاری دیگر به منظور استفاده از تفاوت قیمت و کسب منفعت که به آن سود بدون ریسک نیز گفته می شود.

برای مثال طبق این تئوری اگر نرخ بهره ایالات متحده ۳ درصد و نرخ بهره ژاپن ۱ درصد باشد، آنگاه دلار آمریکا می بایست در برابر ین ژاپن ۲ درصد کاهش یابد تا از معاملات آربیتراژ جلوگیری به عمل آید. این نرخ مبادله سلف روی نرخ مبادله سلف اظهار شده در همان روز تأثیر می گذارد. در این مثال، نرخ مبادله سلف دلار در مقابل ین ژاپن باید تخفیف یابد به خاطر اینکه در نرخ سلف ارز نرخ نقد فعلی، تعداد ین کمتری خرید می شود. در این حالت ین در وضعیت Premium خود قرار دارد.

تئوری برابری نرخ بهره در سال های اخیر عملکرد ضعیفی از خود بجا گذاشته است. اغلب ارزها با نرخ بهره بالاتر، به واسطه تصمیمات بانک های مرکزی در راستای تلاش برای متعادل کردن اقتصادهای بسیار جهشی با بالا بردن نرخ بهره افزایش قیمت می یابند و کاری هم به آربیتراژ بدون ریسک ندارند.

به انتهای مقاله «تئوری برابری نرخ بهره» رسیدیم. در مقاله بعدی به مدل پولی و بررسی مدل های دیگر در پیش بینی در ارزها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *