آیا بیت کوین ممنوع است یا خیر؟
آیا بخشنامه بانک مرکزی برای ممنوعیت خرید و فروش بیتکوین میتواند بازار داغ این طلای مجازی را کساد کند؟
دوم اردیبهشتماه بود که روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد شورای عالی مبارزه با پولشویی این نهاد در جلسه ۹ دیماه ۱۳۹۶ خود مصوب کرده است بهکارگیری ابزار بیتکوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است. در این بخشنامه آمده بود: «از آنجا که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و به طور کلی جابهجایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای دیجیتال موضوع ممنوعیت بهکارگیری ارزهای مجازی را به بانکها ابلاغ کرده است.» این بخشنامه در حالی منتشر شد که پیش از آن مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده بودند فعلاً برنامهای برای ممنوعیت خرید و فروش بیتکوین ندارند. اما چه عاملی باعث شد شورای عالی مبارزه با پولشویی این تصمیم خود را آن هم بعد از گذشت چهار ماه ابلاغ کند؟
فرار از اتهامات بینالمللی
وزیر امور اقتصادی روسیه چندی پیش اعلام کرد قصد دارد معامله ارزهای دیجیتالی در صرافیهای رسمی این کشور را مجاز کند. هکرهای کیمجونگاون در کره شمالی ۲۵ هزار دلار ارز دیجیتالی از کره جنوبی سرقت کردند. نیکلاس مادورو امیدوار است یک ارز دیجیتالی با پشتوانه نفتی بتواند سرمایهگذاران را به ونزوئلا بازگرداند. همه این کشورها به دنبال جنون ارزهای دیجیتالی راه افتادهاند چون هر سه با مشکل مشترکی مواجه هستند: تحریمهای بینالمللی برای ممانعت از دسترسی آنها به نظام مالی دنیا.
هرچند بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتالی روش رایجی برای پولشویی و انتقال پول توسط کشورهای منزوی است، اما به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بیتکوین نمیتواند راه تضمینی دور زدن تحریمها باشد و اساساً این رویه برای کشورهای متکی بر صادرات نفت مشکلزا خواهد بود. چرا که آنها به دسترسی به جریان اصلی نظام مالی دنیا نیاز دارند؛ به عنوان مثال آنها معتقدند اقتصاد ایران بسیار بزرگتر از آن است که بیتکوین بتواند ناجی آن باشد.
با این حال شاید برای خارج شدن از سایه اتهاماتی مشابه بود که بانک مرکزی اقدام به انتشار این بخشنامه کرد. چند روز بعد از این ماجرا ناصر حکیمی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، با اعلام اینکه این بخشنامه سیاست نهایی بانک مرکزی در پولهای دیجیتالی رمزینه نیست در توضیح مزایای آن گفت: «بخشنامه ممنوعیت استفاده از ارزهای مجازی شورای عالی مبارزه با پولشویی از ایجاد اتهامات برای جمهوری اسلامی ایران در زمینه پولشویی جلوگیری میکند. این بخشنامه به معنای عدم رگولاتوری در آینده و پژوهش در زمینه ارزهای رمزنگار نیست.» اما فارغ از بعد بینالمللی ماجرا و حفظ وجهه کشور، بیتکوین چه خطری برای اقتصاد داخلی کشور خواهد داشت؟
برای شرکت در دوره آموزشی سرمایه گذاری در بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال می توانید در دوره باشگاه میلیونرها ثبت نام کنید.
یک چرخه تورمی
چندی پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از خروج بیش از دو و نیم میلیارد دلار از کشور تا به امروز به منظور خرید ارزهای مجازی خبر داده و گفته بود: «با وجود اینکه بخش بسیار محدودی از مردم کشورمان مشتری ارزهای مجازی و این بازار نوین هستند تا به امروز رقمی بیش از دو و نیم میلیارد دلار به منظور خرید ارز دیجیتالی از کشور خارج شده و بیشتر فعالان حوزه پول دیجیتالی به منظور سفتهبازی و سودهای کلان وارد این عرصه میشوند. استفاده از ارزهای دیجیتالی خارجی به دلیل نبود شفافیت و نداشتن پشتوانه معتبر میتواند برای کشور مخاطراتی جدی در سیستم بانکی ایجاد کند. برای رفع این مشکل باید در مسیر توسعه ارز دیجیتالی ملی گام برداشت.»
مدیر یکی از صرافیهای آنلاین در داخل کشور تمایل شدید مردم به بیتکوین را تایید میکند و درباره علت ممنوعیت خرید و فروش آن میگوید: «بالا رفتن قیمت ارز در این تصمیم بانک مرکزی بیتاثیر نبوده است. کسانی تا سال گذشته قصد خرید دلار داشتند و به دنبال سودکردن بودند، اما طی هفتههای اخیر همان افراد از ارز کشور خودشان ناامید شدند. دیگر بحث سودآوری در میان نیست، میخواهند سرمایه خود را حفظ کنند. بسیاری از مردم ریال خود را تبدیل به دلار یا بیتکوین
کردهاند.»
مسعود نارنجی مشاور بانک ملت نیز دلیل تصمیم اخیر بانک مرکزی را در تلاطم بازار دلار اعمال محدودیت خرید و فروش و اعلام قیمت آن میداند. به گفته او «بسیاری از کسانی که قصد جابهجایی پولهای کلانی را داشتند به مشکلاتی برخوردند و به این ارزهای دیجیتالی روی آورده بودند. صرافیها و بانکها نیز ترغیب شدند تا به آنها کمک کنند».
سهیل شهیدی مدیرعامل پیمنت۲۴ نیز معتقد است: «امنیتی شدن بازار ارز، محدود شدن خرید و فروش آن و اینکه برخی بانکها هم به سمت خرید و فروش بیتکوین رفته بودند سبب این تصمیم بانک مرکزی شد. برآورد میشود ایرانیها ۱۰۲ میلیارد دلار برای ارز مجازی هزینه کرده باشند.»
شهیدی با اعلام اینکه «به هیچ وجه حجم بیتکوینی که در ایران خرید و فروش میشود در بازار جهانی بیتکوین تاثیر نمیگذارد» نتیجه این محدودیتها را اینگونه شرح میدهد: «صرافیهای آنلاین که به صورت شرکتی فعالیت میکنند به شکل زیرزمینی به کارشان ادامه میدهند و مشتریان به بازار سیاه سوق پیدا میکنند.»
مدیر یکی دیگر از صرافیهای آنلاین که چند ماهی است کار خود را آغاز کرده با اعلام نگرانی از اینکه هیچ مجوزی برای خرید و فروش بیتکوین تعریف نشده است درباره تاثیر این بخشنامه بر افراد حقیقی میگوید: «خطاب این بخشنامه بانکها و موسسات مالی هستند نه افراد حقیقی. شاید یکی از دلایل انتشار آن نگرانی بانک مرکزی از وارد شدن یکسری از موسسات مالی ورشکسته به این سمت بوده باشد. یا پایین بودن میزان آگاهی بانک مرکزی از این فضا که باعث میشود برخورد اولیه آنها همواره قهری و سلبی باشد تا بتوانند زمان بخرند، تحقیق و بررسی کنند و بعد تکلیف آن را مشخص کنند.»
او ادامه میدهد: «نوسانات ارز یا ممنوعیت فروش آن در کسبوکار ما تاثیر کوتاهمدتی داشت، اما اکنون در حال از بین رفتن است. تقاضا درست همزمان با تصویب آن بخشنامه یعنی در دیماه بالا رفته بود ولی حالا حجم آن شاید تنها یکدهم باشد.»
آنگونه که ولیالله فاطمی موسس گروه توسن در نشست رمز ارز میگوید، هر قدر اقتصاد پولی کشوری کوچکتر باشد بیشتر تحت تاثیر تلاطمات قیمتی بیتکوین قرار خواهد گرفت. به گفته او: «تولید ناخالص داخلی ایران ۴۲۰ میلیارد دلار است و در مقابل ارزش بازار جهانی بیتکوین در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار. به این ترتیب تاثیرپذیری ایران از تلاطمات قیمتی آن بسیار بالا خواهد بود.» (نمودار ۱. ارزش بازار بیتکوین از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ (میلیارد دلار))
آمارها و ارقام در زمینه خرید و فروش بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتالی در ایران متفاوت است. یکی از این آمارها مربوط به سال ۲۰۱۴ است؛ یعنی سالی که در ماههای ابتدایی آن بیتکوین در ایران حدود شش میلیون تومان در ماه فروش داشت و در ماههای بعدی فروش چشمگیری برای آن حاصل نشد. اواسط همان سال حدود ۲۴ میلیون تومان بیتکوین توسط ایرانیها خریداری شده بود. البته این فروش با ضریب اندکی از کاهش تا پایان سال ۲۰۱۴ ادامه پیدا کرد.
ناصر حکیمی:«این بخشنامه سیاست نهایی بانک مرکزی در پولهای دیجیتالی رمزینه نیست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد قانونگذار این حوزه تا اواسط امسال درباره حوزه ارزهای رمزنگاریشده تصمیم نهایی خود را اعلام میکند.»
در سال ۲۰۱۵ اقبال بیتکوین در ایران چندان درخشان نبود. دلیل این وضعیت را میتوان در کاهش قیمت جهانی بیتکوین دید. به طوری که در آن سال آمار خرید ماهانه بیتکوین از سوی ایرانیها تنها ۳۰۰ هزار تومان بود. تنها سه ماه از آغاز سال ۲۰۱۵ نگذشته بود که سکوت بازار بیتکوین در ایران شکست و با بالا رفتن قیمت جهانی آن رکورد بالاترین مبادله ثبت شد: ۴۰ میلیون تومان تنها در فروردین ۱۳۹۴ مبادله شد. بعد از یک افت کوتاهمدت و فروش ماهانه ۲۰ میلیون تومان، در تیرماه همان سال فروش ماهانه آن به رقمی معادل ۳۶ میلیون تومان رسید.
زمستان ۱۳۹۴ این روند صعودی فروش بیتکوین در ایران رکورد تازهای ثبت کرد: از ۶۰ میلیون تومان در دیماه به ۱۵۰ میلیون در اسفندماه رسید. هرچند تلاطمات قیمتی بیتکوین از سال ۲۰۱۰ بر فروش آن در سرتاسر دنیا از جمله ایران تاثیر داشته است، اما هرگز تب تند این ارز دیجیتالی قطع نشد و روند افزایشی فروش آن ادامه داشت. به طوری که در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ رقم بیتکوین خریداریشده در بازار ایران به ۳۷۰ میلیون تومان رسید (نمودار ۲. روند صعودی قیمت بیتکوین از ژانویه ۲۰۱۶ تا آوریل ۲۰۱۸ (دلار)).
با رسیدن قیمت بیتکوین به ۷۰۰ دلار میزان فروش ماهانه آن در بازار ایران در سال ۲۰۱۶ کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود. اوایل سال ۲۰۱۷ این میزان به ۲۰ میلیون تومان رسید.
در سال ۱۳۹۶ قیمت بیتکوین به ۱۳۰۰ دلار افزایش یافت و روند صعودی فروش آن در سال ۱۳۹۴ تکرار شد. به طوری که تنها در مهرماه آن سال رقمی معادل ۲۴۰ میلیون تومان بیتکوین در بازار ایران خریداری شد.
بر اساس آمار بهدستآمده از سایت صرافی LocalBitcoin بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتالی در ایران رشد خیرهکنندهای در سال ۲۰۱۷ داشته است. این آمار نشان میدهد در روزهای پایانی سال ۲۰۱۷ خرید هفتگی ارز دیجیتالی توسط ایرانیها به ۷۰۰ میلیون تومان رسیده بود. البته این سایت برای خرید و فروش بیتکوین مورد استفاده قرار میگیرد و با توجه به تعدد سایتهای فعال در این حوزه و همچنین وجود گونههای متنوعی از ارزهای دیجیتالی، آمار ارائهشده توسط این سایت تنها میتواند نمونهای جزئی از حجم رو به گسترش بازار بیتکوین در ایران باشد (نمودار۳. بازار خرید و فروش بیتکوین توسط مشتریان ایرانی در سایت LocalBitcoin).
علاوه بر آمارهای موجود در این قبیل سایتهای معامله بیتکوین، ارقام بالقوهای نیز در این زمینه وجود دارد؛ مثلاً به گفته ولیالله فاطمی در حال حاضر ۱۰ درصد از ۳۰۰ میلیارد دلار سپرده بانکهای کشور را اسکناسهای نفوذ بیگانه تشکیل میدهد؛ یعنی رقمی معادل ۳۰ میلیارد دلار که قابلیت تبدیل شدن به بیتکوین را دارد.
او معتقد است تورم مستمر و طولانیمدت در کشور باعث شده است مردم شاهد از دست دادن هرروزه ارزش سرمایهها و داراییهای خود بر اساس ارزشگذاری با ارزهای جهانشمول شوند. در چنین شرایطی تبدیل داراییهای ریالی به رمز ارز میتواند منجر به بحران هجوم سرمایهگذاری شود؛ یعنی حجم عظیمی از نقدینگی از بازارهای سرمایه مرسوم به سوی بازار رمز ارزها حرکت کند. در نتیجه آن باز هم شاهد افزایش تورم خواهیم بود و چرخهای مخرب از تورم بیشتر، فرار سرمایه بیشتر شکل خواهد گرفت. حال این سوال مطرح میشود که آیا این بخشنامه به معنی رفع تمام این مشکلات و ممنوعیت کامل معامله بیتکوین توسط ایرانیها خواهد بود؟ این ممنوعیت چه تبعاتی در داخل کشور خواهد داشت؟
دامن زدن به فضای ناامیدی
هرچند مخاطب بخشنامه اخیر بانک مرکزی نه صرافیها بلکه بانکها و موسسات مالی کشور بودهاند اما آتش این برخورد سلبی دامن تمام کسبوکارهایی را که به نوعی مشغول خرید و فروش بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتالی بودند نیز گرفته است. تا جایی که خود حکیمی با اشاره به فینتکها و کسبوکارهای مبتنی بر رمزارزها درباره تبعات منفی این بخشنامه اعلام کرده است: «بخشنامه منتشرشده در فعالیت کسبوکارهای مبتنی بر رمزارزها اختلالاتی ایجاد کرده است، اما همانطور که در گذشته نیز اعلام شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد قانونگذار این حوزه تا اواسط امسال درباره حوزه ارزهای رمزنگاریشده تصمیم نهایی خود را اعلام میکند.»
علی میزانی اسکویی، مدیرعامل سیتکس که در حوزههای جدیدی همچون بلاکچین و سایر فناوریهای نوین سرمایهگذاری میکند، درباره تصمیم اخیر بانک مرکزی و تبعات آن میگوید: «دو پدیده با یکدیگر همزمان شد: یکی بالا رفتن مجدد قیمت بیتکوین و دیگری بحران دلاری. این دو مقوله باعث شدند بانک مرکزی بسیار شتابزده عمل کند و به صنعت رمزارزها آسیب بزند، صنعتی که سرنوشت آینده ایران و جهان خواهد بود. آن قسمت از بخشنامه بانک مرکزی که در خصوص منع کردن بانکها از خرید و فروش و سرمایهگذاری در حوزهای بود که ریسک بالایی دارد درست بود. اما آن بخش که ترویج بیتکوین را هم به مثابه جرم محسوب کرد آسیب جدی به کسانی زد که در این حوزه کسبوکاری داشتند. این آسیبها نه تنها باعث ایجاد فضای یأس و ناامیدی بلکه منجر به زیرزمینی شدن این صنعت میشود و دیگر نمیتوان کنترل و نظارتی روی آن اعمال کرد.»
بسیاری از مدیران صرافیهای آنلاین که این روزها کسبوکارشان چندان قانونی نیست اما تاکنون سعی کردهاند در چارچوب قانون کار کنند میگویند از زمان شروع نوسان قیمت دلار به احترام بخشنامه اخیر و تمایل برای قانونی کردن فضا، فروش ارزهای دیجیتالی را متوقف کردهاند. حتی برخی از پرداختهای ویزا و مستر را هم کنسل کردهاند تا تکلیف مشخص شود.
آنها منکر تبعات خرید و فروش ارزهای دیجیتالی نیستند و بررسی این موضوع را ضروری میدانند، اما معتقدند که وقتی برای آن نیاز وجود دارد اگر یکباره جلوی آن گرفته شود، متاسفانه به سمت بازار سیاه کشیده میشود. تاکنون چندین سایت معامله ارز دیجیتالی وجود داشت که دستکم پاسخگو بود. در حالی که بازار سیاه اینگونه نیست. به عقیده فعالان این بازار میتوان راهکاری برای جلوگیری از پولشویی یافت و از مزیتهای این رمزارزها استفاده کرد.
مسعود نارنجی مشاور بانک ملت معتقد است: «فروش بیتکوین و سایر رمزارزهای دیجیتالی قطعاً در ایران اتفاق خواهد افتاد. اگر بانک مرکزی موضع خود را مشخص نکند، این خرید و فروش در فضای روشن و شفافی انجام خواهد شد. اما اگر آن را ممنوع کنند به صورت زیرزمینی این اتفاق میافتد. یا ممکن است متقاضیان آن به سراغ سایتهای خارجی بروند.»
برخی از کسبوکارهای داخلی به سمت معامله ارزهای دیجیتالی رفته بودند. هزینه زیادی صرف آن کرده بودند، حالا بلاتکلیف شدهاند. هماکنون بسیاری از صرافیهایی که تاکنون سعی میکردند رمزارز خرید و فروش کنند در حال ثبتنام در فاینانس یا بیتریکس هستند؛ بیترکس که پول بسیاری از ایرانیها را بلوکه کرد و کسی پاسخگوی آنها نشد.
مهرماه سال گذشته بود که صرافی آمریکایی بیترکس، یکی از بزرگترین سایتهای خرید و فروش بیتکوین، حساب کاربری بیش از سه هزار کاربر خود را بدون هیچگونه هشدار قبلیای مسدود کرده و با واکنشهای متعدد کاربران در فضای مجازی مواجه شده بود. برخی از کاربران قربانی در حساب کاربری خود تعداد قابل توجهی بیتکوین داشتند که با توجه به صعود ناگهانی قیمت آن به هفت هزار دلار در بازارهای جهانی، زیان مالی قابل توجهی را متحمل شدند. در ادامه این اقدام بیترکس از ۱۰ آبانماه این سایت برای آیپی ایران به صورت کامل از دسترس خارج شد تا نگرانیها درباره بازگردانده نشدن پولهای بلوکهشده به بالاترین حد خود برسد.
حذف یا تحدید
برای مقابله با خطرات بالقوه و بالفعل بیتکوین یکی از راهکارهایی که طی ماههای اخیر از سوی برخی از مدیران بانکی و فناوری کشور به گوش میرسد ایجاد رمزارز ملی است. اما آیا راهاندازی یک ارز دیجیتالی در داخل کشور میتواند برای اقتصاد کشور کارایی چشمگیری داشته باشد؟
ناصر حکیمی معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در اینباره معتقد است: «با توجه به اینکه شما یک شبکه آنلاین متمرکز دارید که بر پایه میلیثانیه در حال فعالیت است، استفاده از ارزهای دیجیتالی برای مراودات داخلی توجیه ندارد. هم گرانتر است هم انرژیبر و هم کندتر. بنابراین هیچ مزیتی ایجاد نمیکند.»
حکیمی اهمیت موضوع داشتن ارز دیجیتالی در کشور را در دو نکته میبیند: «یکی استفاده از آن به عنوان ابزاری برای مبادلات دوجانبه با سایر کشورها، که در این صورت دیگر نه رمزارز ملی بلکه منطقهای محسوب میشود؛ یعنی در جایی که سیستم متمرکز نداریم تا مراودات خود را انجام دهیم بر اساس توافق در حوزههای مختلف از یک ارز مشترک استفاده کنیم. استفاده دوم از تکنولوژی بلاکچین برای شفافسازی قراردادهای مالی داخلی است. قراردادهایی که در حال حاضر در جایی ثبت نمیشود مانند وثیقهگیری یا قراردادهای تسهیلاتی.»
بسیاری از صرافیهای آنلاین نیز با این نظرات حکیمی موافق هستند. مدیر یکی از این صرافیها میگوید: «ایجاد رمزارز ملی موضوعی کاربردی نخواهد بود و تا زمانی که تقاضای جهانی ندارد در داخل کشور به درد مردم عادی نخواهد خورد. مردم عادی با کارت بانکی کار خود را انجام میدهند. رمزارز زمانی کاربرد دارد که بتوانید آن را از هر نقطه دنیا به نقطه دیگری منتقل کنید.» در مقابل راهکار رمزارز ملی، برخی نیز همچنان بر مزایای استفاده از بیتکوین تاکید دارند. مثلاً مسعود نارنجی مشاور بانک ملت معتقد است: «فروش بیتکوین و سایر رمزارزهای دیجیتالی قطعاً در ایران اتفاق خواهد افتاد. اگر بانک مرکزی موضع خود را مشخص نکند، این خرید و فروش در فضای روشن و شفافی انجام خواهد شد. اما اگر آن را ممنوع کنند به صورت زیرزمینی این اتفاق میافتد. یا ممکن است متقاضیان آن به سراغ سایتهای خارجی بروند.»
او باور دارد: «با حمایتهای دولتی میتوان در برخی زمینهها که میدانیم ضرر نمیکنیم شروع به کار کنیم؛ مثلاً در زمینه استخراج بیتکوین. میتوانیم نیروگاههای گازی را که با قیمت بسیار ارزان برق تولید میکنند در اختیار یکسری Farmها قرار بدهیم. به این ترتیب با حمایت دولتی بیتکوین خالص تولید میکنیم. این بیتکوین در چرخه به گردش درمیآید، سرمایههای سرگردان را جذب بانکهای خودمان میکند و نظام اقتصادی ما ضربه نمیبیند. بنابراین به جای قوانین سفت و سخت گذاشتن یا ممنوع کردن بانکها میتوانیم منعطفتر برخورد کنیم.»
سهیل شهیدی مدیرعامل پیمنت۲۴ نیز معتقد است: «استخراج بیتکوین میتواند ارزآوری داشته باشد نه خروج سرمایه، به ویژه با شرایط مقرون به صرفه برق در ایران. با این کار میتوانیم در صادرات بیتکوین نقشی داشته باشیم.»
به نظر میرسد همین مزایای بیتکوین و ارزهای دیجیتالی از چشم سیاستگذاران پولی و بانکی کشور پنهان نمانده است. روشنترین گواه آن را میتوان در این وعده ناصر حکیمی دید:«این بخشنامه سیاست نهایی بانک مرکزی در پولهای دیجیتالی رمزینه نیست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد قانونگذار این حوزه تا اواسط امسال درباره حوزه ارزهای رمزنگاریشده تصمیم نهایی خود را اعلام میکند.» واقعیت این است که هیچ کشوری نمیتواند به جنگ تکنولوژی برود. در عوض میتواند با وضع قوانین خود را با آن وفق بدهد و از منافع آن سود ببرد. روشی که کشورهایی همچون انگلیس، استرالیا، سوئد و سوئیس با قانونمند کردن بیتکوین در پیش گرفتند. حال باید منتظر ماند و دید آیا بانک مرکزی در این موضوع دنبالهرو این قبیل کشورها خواهد بود یا مانند چین خرید و فروش ارزهای دیجیتالی را به کلی ممنوع و خود را وارد جنگی میکند که از همان آغاز محتوم به شکست است. البته پاسخ این سوال شاید در خاموش شدن آتش ارز نهفته است.
برگرفته از مقاله ای به عنوان «سر به سنگ»
منبع: ماهنامه تخصصی پیوست
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.